احکام قانونی مغفول مانده در وزارت اقتصاد به اطلاع خاندوزی رسید

در ادامه‌ ارسال نامه‌های جداگانه به وزیران، دومین نامه پیرامون احکام قانونی مغفول مانده در وزارت اقتصاد به وزیر امور اقتصادی و دارایی ارسال شد.